به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، شیخ عبدالله الدقاق، عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفت‌وگو با هفته نامه عربی الآفاق گفت: رژیم آل خلیفه در بحرین پس از انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ شیعیان را از مناصب حساس کنار می‌گذارد و شروع به پاکسازی نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و مناصب حساس از شیعیان کرده است.
الدقاق یکی از علمای برجسته و مبارزان بحرین، و نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران است. وی مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در قم و همچنین عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است. در ۳۰ مارس ۲۰۱۷، دادگاهی در بحرین تابعیت این عالم برجسته را سلب کرد و حکم ۱۰ سال زندان برای شیخ صادر کرد.
سردبیر هفته نامه عربی الآفاق؛ نشریه وابسته به مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه، مصاحبه‌ای با موضوع «وضعیت شیعیان در بحرین و دلایل به حاشیه راندن آنها» با وی انجام داده است که مشروح آن در ذیل می آید:
الآفاق: آیا آمار رسمی دقیقی از تعداد شیعیان در بحرین وجود دارد؟
الدقاق: حکومت بحرین ادعا می‌کند که آمار دقیقی از تعداد شیعیان در بحرین دارد و می‌گوید که این تعداد کمی بیشتر از ۵۰ درصد است. برخی از اهل سنت وابسته به حکومت در بحرین ادعا می‌کنند که ما به نصف و برابری رسیده‌ایم، ۵۰٪ سنی و ۵۰٪ شیعه. اما واقعیت موجود در بحرین این ادعا را تکذیب می‌کند؛ حکومت مدعی است که جمعیت بحرین به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده است.
۵۵٪ از این افراد مقیم هستند و ۴۵٪ ساکنان اصلی هستند. بر این اساس، تعداد ساکنان اصلی بحرین حدود ۷۰۰ هزار نفر است. از این ۷۰۰ هزار نفر، برخی سنی و برخی شیعه هستند و تعداد بسیار کمی، شاید به اندازه انگشتان دست یا کمی بیشتر، مسیحی و یهودی هستند.
زمانی که ما در بحرین بزرگ شدیم، معروف بود که بحرین کاملاً شیعه بود. این در تاریخ اسلامی ثبت شده و شیخ یوسف بحرانی در کتاب "الکشکول" به آن اشاره کرده است. ساکنان اصلی بحرین همگی شیعه بودند و بعداً اهل سنت وارد بحرین شدند.
در دوران کودکی ما، نگاه رایج این بود که نسبت جمعیت شیعه در بحرین ۸۰٪ تا ۸۵٪ است؛ و شیعیان اکثریت بودند. سپس شایع شد که تعداد و نسبت جمعیت شیعه ۷۰٪ است، اما وقتی پادشاه فعلی حمد بن عیسی آل خلیفه به قدرت رسید، پروژه‌ای برای تغییر ترکیب جمعیتی بحرین داشت و به اهل سنت از کشورهای مختلف مانند ایران، پاکستان، سوریه، یمن و سایر کشورهای اسلامی تابعیت بحرینی داد. در مقابل، تابعیت بحرینی را از شهروندان شیعه، از جمله من، سلب کرد.
بنابراین، اکنون حکومت ادعا می‌کند که شیعیان و سنی‌ها برابر یا کمی بیشتر هستند، اما هیچ آمار رسمی وجود ندارد زیرا پرونده تغییر ترکیب جمعیتی یک پرونده خاص است که در دیوان سلطنتی نگهداری می‌شود و قبلاً احمد عطیه الله آل خلیفه، وزیر امور کابینه و رئیس دستگاه مرکزی آمار بحرین، بر آن نظارت داشت. این اطلاعات مخصوص مرکز آمار است و آن مرکز اطلاعات دقیقی منتشر نمی‌کند. در نتیجه، آمار دقیقی از نسبت شیعیان در بحرین وجود ندارد، اما در واقعیت، وقتی انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد، دیدیم که شیعیان بحرینی توانستند با اعتصاب خود بازار را متوقف کنند و توانستند مفاصل دولت را متوقف کنند که نشان می‌دهد آنها هنوز اکثریت را تشکیل می‌دهند و می‌توانند کشور را فلج کنند و بر مفاصل کشور کنترل داشته باشند. به همین دلیل، حکومت اقدام به اخراج شیعیان از مناصب حساس در وزارتخانه‌های مختلف کرد.
الآفاق: آزادی مذهب طبق قانون اساسی بحرین تضمین شده است، مشروط بر اینکه "افراد اعتقادات اساسی اسلامی را نقض نکنند". با این حال، به نظر می‌رسد اجرای این آزادی در عمل تابع رفتار مقامات بحرینی است. لطفاً کمی درباره این رفتارها توضیح دهید.
الدقاق: برخی پژوهشگران می‌گویند اگر می‌خواهید دیدگاه واقعی مقامات را بدانید، قانون اساسی و قوانین را برعکس بخوانید. اگر قانون اساسی می‌گوید آزادی بیان و اعتقاد وجود دارد، این بدان معناست که آنها در حال محدود کردن آزادی بیان و اعتقاد هستند. به عنوان مثال، رژیم اعلام کرد که پروازهای مستقیم بین بحرین و عراق برقرار خواهد شد. پادشاه بحرین به روسیه رفت و در مصاحبه‌ای علنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین گفت: مردم بحرین ایران را دوست دارند و علاقمند به زیارت هستند. اما در مقابل، وقتی خط هوایی به نجف اشرف و عراق را باز کردند و مردم بحرین بلیط خریدند، کسانی که به فرودگاه رفتند با تعجب دیدند که آنها را برگرداندند و گفتند باید مجوز امنیتی بگیرند و بسیاری از شهروندان بلیط‌هایشان را از دست دادند. چنین اقداماتی وجود دارد؛ رژیم چیزی را اعلام می‌کند اما در عمل چیز دیگری وجود دارد. همینطور محدودیت بر عزاداری و مجالس امام حسین علیه السلام.
مثال دیگر: مراسم فاتحه‌خوانی که برای شهید رئیسی و آیت‌الله آل هاشم، امام جمعه تبریز، به عنوان دو عالم اسلامی برگزار شد، یک مراسم علمایی بود، اما رژیم آن را ممنوع کرد. بنابراین اقدامات زیادی از این دست وجود دارد؛ رژیم چیزی را اعلام می‌کند اما در عمل کار دیگری انجام می‌دهد.
الآفاق: وضعیت فعلی آزادی‌های مدنی شیعیان در بحرین را چگونه توصیف می‌کنید و چالش‌های اصلی ای که آنها در رابطه با اعمال حقوق مذهبی و مدنی خود با آن روبرو هستند چیست؟ آیا بهبود قابل توجهی در اعطای این آزادی‌ها وجود دارد یا سیاست‌های محدودکننده همچنان ادامه دارد؟
الدقاق: برخی می‌گویند در بحرین یک زندان کوچک و یک زندان بزرگ وجود دارد؛ زندان کوچک بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم در بحرین است؛ و زندان بزرگ کل بحرین است زیرا محدودیت‌هایی بر آزادی‌ها، اعتقادات و معیشت و رزق مردم وجود دارد. آنها را از دریافت بورسیه‌های تحصیلی منع می‌کنند، با اینکه باهوش‌ترین دانش‌آموزان ممتاز شیعه هستند، اما بورسیه‌های تحصیلی مناسب دریافت نمی‌کنند. در فرصت‌های شغلی و سایر امور بر آنها سخت می‌گیرند. بنابراین بحرین یک زندان بزرگ است؛ اما اخیراً گشایش کوچکی رخ داده است، زیرا رژیم قبل از عید فطر ۶۲۲ زندانی را آزاد کرده و انتظار می‌رود ۵۵۶ زندانی سیاسی باقی‌مانده در روزهای آینده آزاد شوند.
رژیم از یک سو می‌خواهد روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بهبود بخشد و از سوی دیگر می‌خواهد پرونده حقوق بشری خود را پاک کند تا چهره رژیم را در برابر افکار عمومی جهانی و مجامع بین‌المللی سفید کند. بنابراین اکنون گشایش کوچکی وجود دارد که امیدواریم گسترش یابد و کشور به وضعیت بهتری بازگردد.
الآفاق: محدودیت‌های امنیتی اعمال شده بر آزادی‌های مدنی شیعیان در بحرین چگونه تأثیر می‌گذارد و پیامدهای آن بر زندگی روزمره و اعمال مذهبی آنها چیست؟
الدقاق: اکنون خانواده‌های زندانیان برای آزادی فرزندانشان در حال تلاش هستند. آنها در مقابل زندان مرکزی جو تحصن می‌کنند، تظاهرات می‌کنند و عریضه می‌نویسند، اما مقامات رژیم گاهی آنها را سرکوب می‌کنند. احتمالاً برخی از پدران زندانیان را بازداشت و سپس بعداً آزاد می‌کنند زیرا نمی‌خواهند وضعیت را بیشتر متشنج کنند. اما در این اواخر و روزهای گذشته بازداشت‌هایی صورت گرفته است، بنابراین وضعیت در بحرین همچنان متشنج است و ما در آستانه گشایش به سر می‌بریم، ان‌شاءالله تبارک و تعالی.
مردم بحرین عاشق آزادی هستند و بر اساس مذهب اهل بیت علیهم السلام و مکتب سیدالشهدا سلام الله علیه تربیت شده‌اند که می‌فرماید "هیهات منا الذله" (ذلت از ما دور است). این شعار یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین شعارهای مردم بحرین است، از جمله: "ما فقط در برابر خدا زانو می‌زنیم و ما پیروزیم و خدا یاور ماست". آنها می‌خواهند تظاهرات کنند اما از تظاهرات منع می‌شوند زیرا برای تظاهرات باید مجوز و اجازه رسمی دریافت کنند و مقامات این مجوز رسمی را نمی‌دهند. بنابراین محدودیت‌هایی بر آزادی‌های مذهبی و آزادی بیان و اظهار نظر در بحرین وجود دارد.
الآفاق: آیا در حقوق کار و آموزش علیه شیعیان در بحرین تبعیض وجود دارد و این اقدامات چگونه بر فرصت‌های شغلی و آموزشی آنها تأثیر می‌گذارد؟ آیا تلاش‌های ملموسی برای رسیدگی به این مسائل و دستیابی به برابری وجود دارد؟
الدقاق: پس از انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ که در آن اجماع شیعیان رخ داد و در یک روز تمام وزرای شیعه و نمایندگان شیعه مجلس استعفا دادند و در بازار مرکزی اعتصاب شد، آنها در اعتراض به سرکوب رژیم آل خلیفه در میدان لؤلؤ و پراکنده کردن تحصن با کمک نیروهای اشغالگر سعودی اعتراض کردند، رژیم متوجه شد که شیعیان قدرت و نفوذ دارند و شروع به پاکسازی نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و مناصب حساس از شیعیان کرد.
آنها شروع به پاکسازی مناصب از کارمندان قدیمی کردند و بسیاری از آنها را بازنشسته کردند. البته پس از حوادث میدان، بسیاری را اخراج و برخی را بازگرداندند، اما پس از آن، وزرا یا معاونان وزارتخانه‌ها یا مقامات ارشد و با نفوذ شیعه را زیر نظر گرفتند و تلاش کردند آنها را از طریق بازنشستگی زودهنگام اخراج کنند و جای آنها را با برخی از اهل سنت یا افراد تابعیت گرفته یا وابسته به رژیم در بحرین پر کردند تا شیعیان در بحرین قدرت و نفوذی نداشته باشند. بنابراین اکنون مناصب مهم و حساسی برای شیعیان در بحرین وجود ندارد.
بله، ولیعهد بحرین تلاش کرد نشان دهد که شیعیان نقش مهمی دارند و اکنون کابینه متشکل از ۲۱ وزیر است که ۹ نفر از آنها را شیعه قرار داده است. این در دوره‌های قبلی بی‌سابقه بود. ]این سیاست از آن رو اتخاذ شد[ تا به مجامع بین‌المللی بگوید که تقریباً نیمی از وزرای من شیعه هستند و حقوق شیعیان ضایع نشده است. او وزرایی از خانواده‌های برجسته و شناخته شده شیعه آورد تا بگوید ما حقوق شیعیان را داده‌ایم.
این وزرا از خانواده‌های برجسته هستند اما پایگاه مردمی گسترده‌ای ندارند. آنها مانند علما که پایگاه مردمی دارند و نگران مردم هستند یا رهبران سیاسی یا احزاب و انجمن‌های سیاسی که نگران مردم و مخالفان هستند، نیستند. او ]ولی عهد[ از این جنبه ظاهری و صوری برای بهبود تصویر خود در افکار عمومی جهانی استفاده می‌کند بدون اینکه تأثیر آن را در واقعیت محلی ببینیم.
الآفاق: آیا نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر که شیعیان در بحرین با آن مواجه شده‌اند وجود دارد؟
الدقاق: بسیاری از زندانیان در حالی که در زندان بودند پدر یا مادر یا برخی از بستگان خود را از دست داده‌اند و برای تشییع جنازه مادر یا پدرشان آزاد نشده‌اند. به عنوان مثال، استاد حسن مشیمع، اکنون بیش از ۷۰ سال دارد و بیش از دو سال است که در زندان انفرادی به سر می‌برد و از سرطان و بیماری‌های دیگر رنج می‌برد و تحت فشار قرار دارد. گزارش‌های مفصلی در مورد نقض حقوق زندانیان در بحرین وجود دارد و وضعیت آزادی بیان و اظهار نظر در بحرین کاملاً امنیتی است. نماز جمعه در مسجد الدراز چندین سال پیش تعطیل شده است. این نمازی بود که توسط آیت‌الله مجاهد شیخ عیسی احمد قاسم و پس از او علامه شیخ محمد صنقور برگزار می‌شد اما سال‌هاست که تعطیل شده است و مسجد امام صادق (ع) در الدراز سال‌های متمادی تعطیل بود و اخیراً اجازه بازگشایی آن داده شده است. ائمه جمعه تحت فشار و بازخواست برای محتوای این خطبه‌ها قرار می‌گیرند. نقض حقوق ادامه دارد و نهادهای امنیتی همچنان خطبه‌های نماز جمعه و جماعت و تظاهرات را زیر نظر دارند و کنترل می‌کنند.
الآفاق: چه اقدامات عملی و اصلاحاتی می‌توان برای تقویت آزادی‌های مدنی شیعیان در بحرین در آینده انجام داد؟ چگونه دولت، جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند برای دستیابی به بهبود ملموس در این زمینه همکاری کنند؟
الدقاق: مشکل ما در بحرین در اساس کاملاً سیاسی است و سایر مشکلات از مشکل سیاسی ناشی می‌شوند. مشکل حقوق بشر، مشکل اقتصادی و مشکل آزادی‌ها از مشکل سیاسی ناشی می‌شوند و اساس مشکل سیاسی، قانون اساسی بحرین است. در بحرین قانون اساسی ۱۹۷۳ وجود داشت و قیام دهه ۹۰ در دسامبر ۱۹۹۴ برای درخواست بازگشت به قانون اساسی ۱۹۷۳ آغاز شد، اما امیر فقید آن را رد کرد و قیام مردمی ادامه یافت تا اینکه پادشاه فعلی آمد و پروژه منشور ملی را آورد. سپس قانون اساسی جدیدی را به طور یکجانبه آورد و آن را بر مردم تحمیل کرد که همان قانون اساسی اعطایی سال ۲۰۰۲ میلادی است.
در این قانون اساسی بر دو نکته تأکید شد؛ اول اینکه تمام قدرت‌ها در دست پادشاه متمرکز شد و دوم اینکه نقش مجلس نمایندگان و مجلس انتخابی به حاشیه رانده شد. ما خواستار قانون اساسی توافقی در بحرین هستیم؛ یعنی ما خواستار انتخابات برای مجلس مؤسسان هستیم که بر روی نگارش و تدوین قانون اساسی جدید بحرین کار کند؛ قانونی که توسط نمایندگان مردم که آنها را انتخاب کرده‌اند و مردم با رأی آزاد و مستقیم انتخاب کرده‌اند، نوشته می‌شود.
بنابراین دو مرحله وجود دارد؛ مرحله اول برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان است و مرحله دوم این است که مجلس مؤسسان و نمایندگان مردم برای نوشتن قانون اساسی که مورد رضایت مردم بحرین باشد گرد هم می‌آیند و این قانون اساسی قراردادی و سندی سیاسی بین حاکم و محکوم، بین مردم و پادشاه خواهد بود. بنابراین گام اول مجلس مؤسسان و گام دوم نوشتن قانون اساسی توافقی برای خروج از بن‌بست و حل مسئله سیاسی است. اگر مسئله سیاسی حل شود، راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی و حقوق بشری که از آن ناشی می‌شوند، خواهیم یافت.
انتهای خبر/
